أخبار عاجلة
Airbnb تتطلع إلى هوليوود: أفلام وبرامج منتظرة -

هل تؤيد عودة العلاقه الخليجيه السوريه؟

الإستفتاءات السابقة

الدخل بدلاً من المهنة شرط استقدام الأجانب أفراد أسرهم

الدخل بدلاً من المهنة شرط استقدام الأجانب أفراد أسرهم
الدخل بدلاً من المهنة شرط استقدام الأجانب أفراد أسرهم

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الدولة، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح، واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية، وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية، وصولاً إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي، ومجتمع آمن ومتلاحم، وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.
ونص القرار على استبدال شرط المهنة النافذ سابقاً، واعتماد شرط الدخل بدلاً عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب تماشياً مع التطورات والمستجدات العالمية، ووفقاً لأفضل الممارسات.
أكد مجلس الوزراء أن الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية، وأن الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل له الراحة والسعادة وتوفير المناخ المعين على تواجده بين أفراد أسرته وضمن مجتمع متجانس وسعيد ينعكس إيجاباً على عملية التطوير، هو من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها، إذ تواصل الدولة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهم في ترسيخ مجتمع متلاحم وسعيد يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
ونص القرار كذلك على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة، وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج، وفق السياسات والضوابط.
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أن قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد شرط الدخل بدلاً عن المهنة في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب يعزز من الأواصر الأسرية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، وتنعكس إيجابياته على سوق العمل من خلال زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني لما يتركه من أثر بالغ لدى العاملين وينعكس إيجاباً على أدائهم في مهنهم التي يشغلونها ضمن بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.
وقال: إن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها تضمن لهم حقوقهم التي تصونها التشريعات الوطنية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية فيما تعتبرهم شريكاً فاعلًا في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، وتسعى لتكون الوجهة الأولى للكفاءات والخبرات التي ترى في سوق الإمارات مكاناً آمناً للعمل والعيش الكريم.
من جانبه أكد علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - في تصريح أمس، حول قرار مجلس الوزراء باعتماد شرط الدخل بدلا عن المهنة - أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجاً مثالياً للإقامة والعمل وتحولت لمركز جذب للأفراد الطامحين لتحقيق أحلامهم، حيث توجد قيادة رشيدة وحكومة طموحة وشعب منفتح على جميع الثقافات فلا شك أن النتيجة ستكون بيئة مثالية للاستقرار العائلي.
وقال إن قرار مجلس الوزراء يعزز من الاستقرار الأسري من خلال تسهيل استقدام العاملين الأجانب لأسرهم وفق الضوابط المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مما يحقق السعادة لهم بين أسرهم، مشيداً بحرص قيادة الإمارات على تقديم أفضل الخدمات للمقيمين في الدولة كونهم شركاء في التنمية وتطويرها.
فيما عبّر اللواء سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة للدولة على توجيهاتها السديدة ورؤاها الشاملة التي ترسم لكل المؤسسات في الدولة نهجاً واضحاً وشاملاً يمكّنها من التكامل فيما بينها، وبالتالي الإسهام في تحقيق أهداف مئويّة الإمارات، وفي مقدّمتها تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، وتحويلها إلى مركز جذب عالمي في مختلف المجالات.
وأشاد الراشدي بقرار مجلس الوزراء الذي صدر بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة، والذي تمّ بموجبه استبدال شرط المهنة النافذ سابقاً بشرط الدخل، مؤكّداً أنّ القرار سيعزز الاستقرار الأسري واللحمة الاجتماعية، وسيقضي على السلبيات المتعلّقة بالنوع الاجتماعي في مجتمع الإمارات، إلى جانب ما سيتمخض عنه من رفع القدرة الإنتاجية للأفراد المقيمين العاملين في الدولة نظراً لانعكاساته الإيجابية على حياتهم الشخصية.
وأكّد أنّ التسهيلات الإضافية التي تضمّنها القرار وتشمل الخدمات الأساسية للمقيمين في جوانب التعليم والصحة، والاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج تشكّل عوامل أساسيّة في تحقيق الاستقرار للأسر المقيمة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق فرج عامر: الأهلي الأقرب للدوري بشرط.. وبيراميدز سيتوج بطلا للكأس
التالى المرأة الكويتية ترفع سقف مطالبها: حذف اسم الزوج من جواز السفر... أو «التبادل»