أخبار عاجلة

افضل موقع اجتماعي بالنسبه لك ؟

الإستفتاءات السابقة

مختصان: "الإسكان" نجحت في تحرير الأراضي البيضاء من "الاحتكار" و"الغلاء"

مختصان: "الإسكان" نجحت في تحرير الأراضي البيضاء من "الاحتكار" و"الغلاء"
مختصان: "الإسكان" نجحت في تحرير الأراضي البيضاء من "الاحتكار" و"الغلاء"
‏‫أشادا بآلية التنفيذ والتسليم وطالبا بالتطوير عبر فتح النطاق العمراني للمدن

حقق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة في المملكة، الكثير من أهدافه، فيما تتواصل جهود وزارة الإسكان، والجهات المعنية الأخرى، لتحقيق ما تبقى من أهداف، تتركز جميعها في "حلحلة" موضوع السكن، وإيجاد حلول سريعة له.

ويرى مختصان أن القطاع العقاري في المملكة، بات يستشعر الآثار الإيجابية في قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، في عامه الثاني، مشيرين إلى أن أهم إيجابية تحققت على الإطلاق، هي كسر الاحتكار الذي مارسه البعض على الأراضي البيضاء في مناطق المملكة كافة، إلى جانب استثمار جزء كبير من متحصلات الرسوم، والتي فاقت المائة مليون ريال، في استكمال تطوير البنية التحتية في مشاريع الوزارة.

وكانت أزمة احتكار الأراضي البيضاء في وقت سابق، أسفرت عن ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وعدم تداولها بسهولة، وهو ما تسبب في تعميق مشكلة السكن.

وأشاد الكاتب العقاري، خالد المبيض بإيجابيات نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، بعد مرور أكثر من عام على تطبيقه، وقال: "القرار كان لابد منه بهذه الآلية، لوضع حد لظاهرة الاحتكار الذي مارسه بعض التجار على الأراضي البيضاء، وإذا كانت أسعار الأراضي البيضاء قبل القرار، مرتفعة جدًا، فقد عادت اليوم في بعض المناطق إلى معدلها الطبيعي، وشهدت ثباتًا في مناطق أخرى، ما يشير إلى أن القرار ناحج حتى هذه اللحظة، ويحقق أهدافه واحدًا تلو الآخر، وقد يحتاج الأمر إلى بعض الوقت، لتعزيز هذا النجاح، والوصول إلى جميع الأهداف المنشودة".

وأضاف "المبيض": "هناك إيجابيات أخرى لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وهي دعم مشاريع البنية التحتية التي تقوم عليها وزارة الإسكان، من متحصلات تلك الرسوم، إضافة إلى إيجاد شراكات بين المطورين العقاريين ورجال الأعمال لاستثمار الأراضي البيضاء، لتجنب دفع الرسوم، وأستطيع التأكيد على أنني شاهد عيان، على العديد من تلك الشراكات، لتنفيذ مشاريع متعددة على الأراضي"، متوقعًا أن "تثمر المرحلة المقبلة تراجع أسعار الأراضي البيضاء لمعدلها الطبيعي، إضافة إلى سرعة تداولها".

وتمنى "المبيض" أن تساهم وزارة الإسكان في تحفيز المطورين العقاريين على تطوير المزيد من مخططات الأراضي البيضاء، عبر فتح النطاق العمراني للمدن، وإنجاز البنية التحتية لها"، مضيفًا: "هذا الأمر سوف يسفر عن زيادة المعروض من الأراضي البيضاء، وعندها سيشعر المواطن العادي، أن هناك زيادة في المعروض، وتراجعًا في الأسعار".

واتفق الخبير العقاري، علي الحميدي، مع "المبيض" فيما ذهب إليه، وأكد أن آلية وزارة الإسكان في حل موضوع السكن، كان نموذجيًا ورائعاً، وقال: "مر نحو عام على تنفيذ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، واليوم نرى النتائج بأعيننا، سواء في تداول الأراضي، وكثرة المعروض منها بأسعار تقل كثيراً عما كان عليه الأمر في السابق".

وأضاف: "الحلول التي ابتكرتها وزارة الإسكان لحل موضوع السكن، تتناسب مع الحالة السعودية دون سواها، هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه المشكلة ليست مجرد قضية اعتيادية تشرف عليها وزارة الإسكان, بل هو ملف مهم جدًا لدرجة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ ومنذ توليه وحمله الأمانة، وهو يعلن أن ملف الإسكان على سلم أولوياته، وهذا يشير إلى أن الفكرة ليست سهلة، ولا يمكن مقارنتها بأي دولة في العالم".

وتابع "الحميدي": "لدى كل دولة منعطفات في مجال الإسكان بشكل عام، ومعظم دول العالم ترمي ملف الإسكان على عاتق القطاع الخاص والقدرة الشرائية التملكية أو الاستئجارية، لكننا في المملكة ومعنا عدد من دول الخليج وضعنا مهمة ترتيب ملف الإسكان للمواطنين على عاتق الدولة، وأرى أن وزارة الإسكان نجحت في الإجراءات والخطوات التي اتخذتها لعلاج المشكلة، وفي مقدمة هذه الإجراءات، الدفع بقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء".

وأوضح أنه "منذ انطلاق مسيرة رؤية المملكة 2030 أصبح لدى وزارة الإسكان أسلوب جديد في معالجة المشاكل وتنويع آلية التفكير في إيجاد الحلول وتنفيذها، والوزارة كانت من ضمن فريق المواكبين لتطلعات الرؤية وأدواتها، حتى وصلت إلى مرحلة مهمة جدًا، هذه المرحلة هي التي لامست واقع الناس بشكل أكبر من سابقاتها، حيث بدأت الوزارة مؤخرًا بعملية التنفيذ والتسليم أكثر من عملية البحث والدراسات، رغم أهمية البحث والدراسات إلا أن ارتفاع معدلات تسليم المساكن لمستحقيها أعطى فسحة أكبر من التفكير والتخطيط، وخفف من شدة الضغط على هذا الملف".

يذكر أن وزارة الإسكان طبقت برنامج رسوم الأراضي البيضاء في عام 2017 على عدة مراحل، بدأت بمدن الرياض وجدة والدمام، وأصدرت نحو1500 أمر سداد رسم على أراضٍ بيضاء، بمساحة تجاوزت 400 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني المحدد من قبلها.

وتنص اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن يكون تطبيقها على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وكذلك الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، إضافة إلى الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف متر مربع.

وتتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن، وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.

وتؤكد اللائحة التنفيذية للبرنامج على إجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة، وكنتيجة لهذا العمل، فقد رصدت وزارة الإسكان عدة مخالفات لعدم التزام المكلفين بالسداد، وتم إصدار غرامات مالية على 18 أرضًا مخالفة للنظام، فيما وصلت في أقصاها إلى 100 في المائة من قيمة الرسم على الأرض الذي يبلغ 2.5 في المائة من قيمة الأرض.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بالصور.. ولي العهد يغادر الجزائر والوزير الأول "أويحيى" في مقدمة مودعيه
التالى قادة العالم يرحبون بالأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين