حظر بيع الاراضي في القري والمدن ولكن بشروط محددة + تطورات بارزة وصادمة في القانون الجديد.. ياسعده ياهناه اللي باع
حظر بيع الاراضي في القري والمدن
حظر بيع الاراضي في القري والمدن حيث ان قضية شروط بيع الأراضي والعقارات في مصر تثير قلقًا بين المصريين، حيث تم صدور قانون يمنع بيع الأراضي والعقارات في المدن المصرية وقروها، تبذل الحكومة المصرية جهودًا متعددة للحفاظ على الأملاك العقارية والأراضي من خلال تفعيل الإجراءات لمنع التعدي عليها، وقد تم تطبيق شروط صارمة وحيوية وفقًا لقرارات الهيئات العليا في الدولة، وتمت الموافقة على هذه الشروط بموجب قانون منع بيع الأراضي.
حظر بيع الاراضي في القري والمدن
تنص المادة 15 في قانون حماية المستهلك على أنه غير مسموح بالإعلان عن إمكانية حجز وحدات سكنية أو التعاقد لبيعها، حتى في حالة الأراضي الجاهزة للبناء، ما لم يتم الحصول على ترخيص من الدولة وفقًا لمادة 119 التي صدرت في عام 2008.
حظر بيع الاراضي في القري والمدن وتوضح المادة 119 أنه يجب الامتثال لهذا القانون من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل بيع الأراضي أو المباني. وفي حالة عدم الامتثال لهذا الشرط، يمكن فرض غرامات تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه.
شروط البيع الجديدة
توجد إجراءات محددة لضمان حقوق البائع والمشتري خلال عمليات بيع العقارات، حظر بيع الاراضي في القري والمدن ولكن تتضمن هذه الخطوات:
- يجب على صاحب العقار تكليف محامٍ لترخيص الأرض وإعداد ملف للحصول على الترخيص.
- يأتي دور مهندس تراخيص المباني لإجراء الفحص اللازم ودفع الرسوم المطلوبة للحصول على الترخيص
- يتعين على المحامي إرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي المختص بتراخيص البناء.
- يتم تخصيص رقم للطلب من قبل المحامي، ويتم إرسال الملف إلى المركز التكنولوجي للمراجعة.
- بعد ذلك، يتم إرسال الملف إلى لجنة فحص البناء للقيام بالتدقيق اللازم.يصدر شهادة الترخيص للمبنى من قبل الجهات المختصة بعد استيفاء جميع الشروط والفحوصات المطلوبة.
