أخبار عاجلة
ضبط 1800 هارب من قضايا جنائية في حملة أمنية بالمنيا -
ترامب يشن "حرب تغريدات" على ماكرون -

هل التنمر اصبح ظاهره

الإستفتاءات السابقة

يوسف والي.. أول وزير يفتح باب الاستفادة من الضفادع

يوسف والي.. أول وزير يفتح باب الاستفادة من الضفادع
يوسف والي.. أول وزير يفتح باب الاستفادة من الضفادع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مصر الالتفات إلى أهمية الضفادع وجدوى تصديرها، فى 20 فبراير 1989، بصدور أول قرار فى هذا الشأن، من الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت.

القرار يحمل رقم 178 لسنة 1989، ونشر فى العدد 80 من جريدة الوقائع المصرية الصادر فى 3 إبريل 1989، وصدر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى جلسته التى عقدت فى 7 ديسمبر 1988، ويقضى بأن يكون تصدير الضفادع وأجزائها بموافقة الهيئة، بما لا يؤثر على بقاء النوع، وطبقاً لعدة قواعد وشروط، أبرزها ألا يقل وزن الضفدعة عن 100 جرام، وأن يتم وضع الضفادع الحية فى صناديق يسع الواحد منها من 4 إلى 5 كيلوجرامات وزن حى، وتحدد مواصفات الصندوق من حيث نوع المادة المصنوع منها وفتحات التهوية والحجم وأبعاده، بمعرفة الهيئة.

ونص القرار، على ضرورة اتباع الشروط الصحية المتبعة فى تصدير المواد الغذائية البروتينية للاستهلاك الآدمى، بالنسبة لأرجل الضفادع، واشترط للحصول على موافقة بالتصدير، تقديم نموذج مقابل سداد رسوم قدرها 5 جنيهات، يشمل تحديد بلد المنشأ، وبلد الوصول، ونوع الضفادع، والوزن، والعدد، وألزم صاحب الرسالة (المُصّدر) على تقديم موافقة هيئة الخدمات البيطرية، والحصول على الشهادة الصحية البيطرية اللازمة، وحظر القرار صيد الضفادع فى أشهر إبريل ومايو ويونيو من كل عام، حفاظاً على النوع.

وصدر أول قرار بتصدير الضفادع بعد ذلك فى 2011، أى بعد نحو 22 سنة، فى عهد الوزير الأسبق أمين أباظة، ويحمل رقم 139 لسنة 2011، ونشر فى العدد 92 من جريدة الوقائع المصرية الصادر فى 20 إبريل 2011، وصدر القرار بناء على ما عرضه الدكتور فتحى نصار، مستشار الوزير فى ذلك الوقت، وقضى بحظر صيد الضفادع ووقف تصديرها لمدة 3 سنوات، كما نص على إنشاء مزارع خاصة لتربية وإكثار الضفادع فى البيئة المصرية طبقا للشروط التى تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما تتولى الهيئة إصدار تراخيص تشغيل المزارع الخاصة بتربية الضفادع ووضع الشروط الخاصة بالعمل فيها.

وفى 23 فبراير 2013 أعدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مذكرة برقم 1710، عرضتها على الوزير فى ذلك الوقت الدكتور صلاح عبدالمؤمن، الذى أصدر القرار رقم 274 لسنة 2013 ونشر فى العدد رقم 60 تابع من جريدة الوقائع المصرية الصادر فى 13 مارس من العام نفسه، بالسماح بصيد وتصدير الضفادع وأجزائها لمدة موسمين فقط، ما يعنى اختصار مدة الحظر المحدد فى قرار أباظة بـ 3 سنوات، مع الالتزام بحظر الصيد خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو من كل عام.

ونص القرار على أن يكون التصدير بنظام الكوتة بحيث يسمح للشركة الواحدة بتصدير كمية لا تجاوز 5 أطنان فقط سنوياً، على ألا تزيد الكمية الإجمالية للتصدير من كل الشركات على 30 طناً سنوياً

وفى 18 فبراير 2015، عرضت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مذكرة أخرى، على الوزير فى ذلك الوقت الدكتور عادل البلتاجى، برقم 2236، فأصدر القرار رقم 334 لسنة 2015 المنشور فى العدد رقم 66 من الوقائع المصرية الصادر فى 22 مارس من العام ذاته، ونص على السماح بصيد وتصدير الضفادع الحية وأجزائها من نوع «Rana Esculenta» لمدة عامين متتالين تنتهى فى مارس 2017، وتضمن القرار باقى البنود الوارد فى قرار سلفه، ثم جدد خلفه الدكتور عبدالمنعم البنا، الأمر بإصداره القرار رقم 1370 لسنة 2017، بالسماح بصيد وتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمى، وأجزائها من النوع ذاته لمدة عامين متتاليين تنتهى فى مارس 2019، مع الالتزام بالحظر نفسه الوارد فيما سبقه من قرارات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق منتخب تونس يفقد الشعلالي و"بن عمر" أمام مصر
التالى رئيس السكة الحديد يتفقد مواقع بالمنطقة المركزية والوسطى.. صور