«ارتفاع تاريخي في سعر الدولار مقابل الجنيه مع إغلاق تعاملات يوم الإثنين»

شهدت سوق الصرف المصرية، اليوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، تحركًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، حيث أغلق الدولار تعاملاته على ارتفاع ملحوظ في البنك المركزي المصري، فيما استمرت البنوك التجارية المختلفة في تسجيل مستويات متقاربة مع نهاية يوم التداول.
سعر الدولار الأمريكي
البنك المركزي يشهد زيادة قدرها 14 قرشًا.
| النوع | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.69 جنيه | 47.83 جنيه |
اختتم الدولار تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري عند 47.69 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، وقد ارتفع بقيمة 14 قرشًا مقارنة بمستويات أمس، مما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية، وسط طلب متزايد على النقد الأجنبي في بعض القطاعات.
استقرار نسبي في البنوك الحكومية
حافظ البنكان الحكوميان، الأهلي المصري وبنك مصر، على نفس مستوى الأسعار تقريبًا، حيث سجل الدولار:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.71 جنيه | 47.81 جنيه |
| بنك مصر | 47.71 جنيه | 47.81 جنيه |
ويُلاحظ تطابق الأسعار في كلا البنكين، مما يعكس استمرار سياسة الاستقرار النسبي في البنوك الحكومية رغم التقلبات اليومية.
البنوك الخاصة: مستويات متقاربة وتفاوتات طفيفة
سجلت البنوك الخاصة مستويات مشابهة لأسعار البنوك الحكومية، مع فروق طفيفة في بعض المؤسسات المصرفية، وجاءت الأسعار كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك الإسكندرية | 47.71 جنيه | 47.81 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.71 جنيه | 47.81 جنيه |
| بنك البركة | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.62 جنيه | 47.72 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.58 جنيه | 47.68 جنيه |
ويُعد البنك العقاري المصري العربي الأقل في سعر شراء وبيع الدولار بين جميع البنوك المذكورة، بينما جاءت بقية البنوك عند مستويات قريبة جدًا من بعضها.
يأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار بالتزامن مع زيادة الطلب على العملة الأمريكية في عدد من القطاعات الإنتاجية والاستيرادية، إلى جانب ترقب السوق لأي قرارات نقدية جديدة من جانب البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، كما تُظهر الأسعار المتقاربة بين معظم البنوك توجهًا عامًا نحو تثبيت نطاق تداول ضيق للدولار، بما يضمن قدرًا من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، رغم ضغوط الطلب.




