«تحرك مفاجئ يربك الأسواق» قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق وارتفاع غير متوقع في حركة البيع والشراء
سجلت أسعار الدولار ارتفاعًا اليوم ظهر الاثنين مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية، حيث شمل هذا الارتفاع العاصمة بغداد وأربيل وعاصمة إقليم كوردستان، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات مستمرة في سوق الصرف في العراق، والتي تتأثر بعدة عوامل اقتصادية ومالية، منها حركة الأسواق العالمية وأسعار النفط، وكذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية، ويعكس هذا التغير في سعر الدولار تأثيره المباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي.
ارتفاع أسعار الدولار اليوم
استمرت أسعار الدولار في الارتفاع اليوم في أسواق بغداد، حيث شهدت بورصتا الكفاح والحارثية زيادة ملحوظة، لتصل في منتصف النهار إلى 144,000 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة مع 142,250 دينارًا لكل 100 دولار صباح اليوم:
| نوع المعاملة | السعر (دينار عراقي لكل 100 دولار) |
|---|---|
| سعر البيع | 145,000 |
| سعر الشراء | 143,000 |
- سجلت محال الصيرفة في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ارتفاعًا في أسعار البيع والشراء، إذ بلغ سعر البيع 145,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 143,000 دينار لكل 100 دولار.
- يعكس هذا التذبذب المستمر في سعر الدولار تأثيره المباشر على الأسواق المحلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على العملة الصعبة، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، ويستدعي متابعة دقيقة من الجهات المالية المختصة لضمان استقرار سوق الصرف والتقليل من المخاطر الاقتصادية المحتملة.
ارتفاع سعر الدولار في أربيل
شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي يوم الاثنين ارتفاعًا ملحوظًا في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، حيث سجلت محال الصيرفة المحلية زيادة في أسعار البيع والشراء، لتبلغ قيمة البيع 143,050 دينارًا لكل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 142,900 دينار مقابل 100 دولار:
| نوع المعاملة | السعر (دينار عراقي لكل 100 دولار) |
|---|---|
| سعر البيع | 143,050 |
| سعر الشراء | 142,900 |
- يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية في السوق المحلية، والتي تتأثر بعدة عوامل، منها العرض والطلب على العملة الأجنبية وتذبذب أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والمالية داخل العراق.
- يؤثر هذا الارتفاع مباشرة على الأسعار المحلية للسلع والخدمات، ما يزيد الأعباء على المواطنين، ويجعل متابعة الأسواق وإجراءات ضبط الأسعار أمرًا ضروريًا لضمان استقرار العملة المحلية والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
