«أسعار الدولار في البنوك المصرية تتأرجح يوم الأحد 23 نوفمبر 2025»
ينشر موقع “يلابيزنس” أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنوك المصرية
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي
بلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.
بيان البنك المركزي المصري
كشف البنك المركزي المصري في بيان سابق عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع الأخير له، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتمعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على سقف عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ويأتي هذا القرار في ظل تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
الوضع العالمي
عالميا، تشير المؤشرات إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم أن التوقعات لا تزال محاطة بقدر من عدم اليقين في السياسات التجارية وضغوط التوترات الجيوسياسية، وفي مواجهة هذه الأوضاع، اتبعت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في التيسير النقدي، بينما ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام وشهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعًا، ورغم ذلك تبقى هناك مخاطر تتعلق بمسار التضخم، خاصة بسبب الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
الأداء المحلي
محليًا، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني من نفس العام، ويحرك هذا الارتفاع النمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، وعليه، يتم توقع اقتراب معدل الناتج من طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، بينما سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق.
تطورات التضخم
بالنسبة لتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 11.3% في سبتمبر 2025، وعلى المستوى الشهري، جاءت تطورات التضخم مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، مما قلل من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية، وفي ضوء هذه المستجدات، من الضروري أن يحقق التضخم شهريًا مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.
التوقعات المستقبلية
بناءً على ما سبق، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 نتيجة لزيادة أسعار الطاقة قبل أن يعود للانخفاض في النصف الثاني من عام 2026، مقتربًا من مستهدف البنك المركزي المصري، ومع ذلك تبقى توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة، مما يستوجب متابعة دقيقة للتطورات، واتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
قرارات لجنة السياسة النقدية
وعليه، قررت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب، بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وهو ما يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية قادرة على احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات، واستعادة المسار النزولي للتضخم، وسيتم تقييم القرارات على أساس كل اجتماع بشكل منفصل، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما قد يطرأ من بيانات، وعدم التردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% مع ±2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026 كمعدل وسطي.
يُذكر أن اللجنة كانت قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على التوالي، حيث خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر.
