«تأجير الذهب والسبائك».. فرصة استثمارية مبتكرة تعيد تشكيل مشهد المعدن النفيس وتحوله لمصدر دخل مستدام

مع الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الذهب هذا العام، تغير سلوك المستثمرين تجاه هذا المعدن النفيس، فبدلاً من تخزين المشغولات والسبائك الذهبية، بدأ الكثير منهم في تأجير الذهب والسبائك لشركات تصنيع المجوهرات والمصافي، مقابل عوائد مجزية، وتعتبر هذه الخطوة تحديًا للصور التقليدية للاستثمار في الذهب كأصل جامد لا يحقق دخلًا.

تأجير الذهب والسبائك.. استثمار جديد يغير قواعد اللعبة

وفقًا لبيانات شركة SafeGold، ارتفعت حجم عمليات تأجير الذهب والسبائك بشكل قياسي، إذ قفزت من 2 مليون إلى 40 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، ومع توسع المستثمرين في استخدام هذا النوع من الاستثمار، أكد مؤسس الشركة، غوراف ماثور، أن الطلب يتزايد بشكل ملحوظ، حيث إنهم يتلقون اتصالات من عملاء يمتلكون سبائك بملايين الدولارات يسألون عن إمكانية تأجيرها.

تتيح عملية تأجير الذهب للمستثمرين الذين يحتفظون بالذهب لفترات طويلة فرصة جني عوائد تدفع لهم بالذهب نفسه، بينما يستفيد المصنعون من الحصول على المعدن دون التعرض لمخاطر تقلب الأسعار، إذ يلزم المقترضون برد نفس الكمية من الذهب، وليس قيمة نقدية متغيرة.

عوائد تصل إلى 4%.. الشركات تفتح باب الاستثمار عبر عقود تأجير الذهب والسبائك

تقدم شركة SafeGold عوائد تصل حاليًا إلى 2% على العقود المضمونة و4% على غير المضمونة، بعد أن كانت في وقت سابق عند مستويات 3% و5%، كما تعمل شركات أخرى مثل Monetary Metals على صياغة عقود مشابهة بين المستثمرين والمستخدمين الصناعيين، في ظل توجه متزايد نحو “توظيف الذهب” بدلاً من شرائه والاحتفاظ به فقط.

ورغم الجاذبية التي تبدو على عملية تأجير الذهب، حذر خبراء من مخاطر ائتمانية وتشغيلية محتملة، خصوصًا ما يتعلق بالتعثر أو الاحتيال، وتقول شركات التأجير إنها تعتمد إجراءات صارمة تشمل الفحص الدقيق والتأمين وتقنيات تتبع مثل شرائح الـRFID للحد من تلك المخاطر، مع الإشارة إلى أن حالات التعثر نادرة.

وقد أشعل الارتفاع الحاد في أسعار الذهب، الذي تجاوز 50% منذ بداية العام وسجل أعلى مستوى له منذ 1979، احتياجات التمويل لدى شركات تصنيع الذهب والمجوهرات، ومع ارتفاع تكلفة المعدن لم تعد القروض التقليدية كافية، ما جعل عقود “الذهب مقابل الذهب” تمثل حلاً عمليًا.

ورغم أن هذه الممارسات ليست جديدة، وكانت لعقود طويلة مقتصرة على البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى، فإن دخول المستثمرين الأفراد إلى مجال تأجير السبائك يشكل تحولًا لافتًا يعيد رسم ملامح سوق الذهب عالميًا.