«ارتفاع الدولار يلامس ذروة جديدة أمام الين قبل صدور بيانات أميركية حاسمة»

لامس الدولار الأميركي أعلى مستوى له منذ أكثر من 9 أشهر أمام الين الياباني خلال تداولات يوم الثلاثاء، ليشهد تراجعًا طفيفًا بعد ذلك، ويأتي ذلك في ظل توتر الأسواق بشأن السياسات المالية في اليابان، مع انتظار المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية هامة، ستحدد التوقعات للخطوة القادمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

في حين، تراجع الدولار أمام اليورو، حيث يسعى المستثمرون لإعادة ترتيب مراكزهم، قبل صدور البيانات الأميركية الرئيسية نهاية الأسبوع.

شهدت الأسهم العالمية تراجعًا مع تسجيل موجة بيع قوية في الأسواق الحساسة لتكنولوجيا الأسهم، إلا أن تأثير ذلك على سوق الصرف كان محدودًا حتى الآن، حيث فضل المتعاملون انتظار التطورات بدلاً من اتخاذ رهانات كبيرة جديدة على العملات الرئيسية.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام مجموعة من العملات الرئيسية، قرب مستوى 99.52 نقطة، بعد أن أنهى جلسة الاثنين الماضية سلسلة خسائر استمرت لأربعة أيام.

بيانات أميركية بعد أطول إغلاق حكومي

يترقب المستثمرون الآن صدور البيانات الاقتصادية الأميركية، بعد أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مع تركيز خاص على تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، المنتظر نشره يوم الخميس، ويعتبر المتعاملون أن هذه البيانات، رغم تمثيلها لفترة سابقة، ستظل مؤثرة في قراءة البنك المركزي الأميركي لأوضاع سوق العمل، وبالتالي في مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

رؤية البنوك: البيانات “تجسد بداية دورة التيسير”

أوضح بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات في بنك إتش إس بي سي، أن البيانات المرتقبة تعود لفترة مضت لكنها تظل “بالغة الأهمية”، حيث تمثل المرحلة التي استأنفت فيها اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة دورة التيسير النقدي، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، الذي أبدى ميلاً لتخفيف السياسة النقدية ردًا على تطورات سوق العمل.

تشير تسعيرات أسواق المال حاليا إلى احتمال يبلغ حوالي 50% لخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مقارنة بـ 60% قبل أسبوع و49% يوم الاثنين الماضي.

في سياق التداولات، انتعش الين في أحدث المعاملات إلى نحو 155.05 ين للدولار، مرتفعًا بنحو 0.15% خلال الجلسة، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 155.37 ين للدولار، وهو الأدنى منذ 4 فبراير، بينما يستمر المستثمرون في مراقبة تباين الإشارات الصادرة عن صناع القرار في طوكيو بشأن السياسة النقدية وسعر الصرف.

خلاف في التوجه بين بنك اليابان والحكومة

ألمح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، مما قد يمهد لتغير تدريجي في سياسة الفائدة المنخفضة المستمرة منذ سنوات، بينما عبرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن رفضها لهذه الفكرة، داعية البنك للتعاون مع جهود الحكومة لتحفيز النمو وإنعاش الاقتصاد.

رفع البنك هدفه لسعر الصرف إلى مستوى 158.8 ين للدولار، محذرًا من أن أي إنفاق مالي إضافي سيؤدي إلى تضخم ديون اليابان، مما يزيد من طلب المستثمرين على الاحتفاظ بالعملة، في إشارة إلى أهمية التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار العملة، وفي سياق متصل، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، عن قلقها من تحركات سوق الصرف الأخيرة، مما يشير إلى أن السلطات تراقب عن كثب ضعف الين السريع.

شهد اليورو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة تقارب 0.05% إلى 1.1596 دولار، مستفيدًا من تراجع محدود في الطلب على العملة الأميركية، في حين استقر الدولار الأسترالي قرب مستوى 0.6494 دولار أميركي، بعد نشر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في الثالث والرابع من نوفمبر، الذي أشار إلى أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6% قد يكون مقيدًا للأنشطة الاقتصادية إلى حد ما، ولكنه ألمح أيضًا إلى أن هذا الوضع قد لا يستمر طويلاً، مما يفتح الباب لتعديلات محتملة في السياسة النقدية إذا دعت الضرورة.