«فجوة هائلة في أسعار الصرف» انخفاض العملة اليمنية يتفاقم حيث يصل الدولار إلى 1633 ريال في عدن مقارنة بصنعاء
في تحول مثير للقلق، أثُيرت حالة من الهلع في الشارع اليمني بسبب الفوارق الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية، إذ شهدت أسواق الصرف فجوة تصل إلى 300% بين عدن وصنعاء، حيث تحتاج الأسرة في العاصمة الشمالية إلى ثلاثة أضعاف المبلغ للحصول على نفس كمية الدولار المتاحة في عدن. 1000 ريال يمني – هذا هو الفرق المحزن في سعر الدولار الواحد بين المدينتين في نفس الدولة! يحذر الخبراء من أن كل يوم يمر دون حل لهذه الأزمات الخانقة يعني زيادة معاناة 30 مليون يمني.
في مشهد مثير، يسجل سعر الدولار الأمريكي في عدن 1633 ريال يمني للبيع، بينما لا يتجاوز 540 ريال في صنعاء – فرق شاسع يعادل راتب موظف حكومي كامل! يروي أحمد محمد، موظف من صنعاء، معاناته بصوت مت tremble: “راتبي 100 ألف ريال يشتري 185 دولارًا فقط، بينما زميلي في عدن يحصل على 60 دولارًا إضافية بنفس المبلغ. أشعر وكأننا نعيش في دولتين مختلفتين!” هذه الفجوة المدمرة لا تقتصر على الدولار فحسب، بل تشمل أيضًا الريال السعودي، الذي يسجل 428 ريال في عدن مقابل 140.5 فقط في صنعاء.
قد يعجبك أيضا :
تمتد جذور هذه الأزمات الاقتصادية إلى عام 2016 مع بداية الانقسام السياسي والنقدي في البلاد، حيث أدت السياسات المختلفة بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء إلى تكوين “عملتين مختلفتين في دولة واحدة” كما يصفها د. محمد الحميري، الخبير الاقتصادي. الحرب المستمرة والسيطرة المتباينة على مصادر النفط والغاز عمقت هذا الانقسام، مما جعل اليمن يشهد ظاهرة اقتصادية نادرة تشبه تقسيم ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ان توزيع التحويلات الخارجية والمساعدات الدولية بشكل غير متوازن يساهم في حدوث سيولة متفاوتة في العملات بين المناطق.
قد يعجبك أيضا :
يؤثر هذا الانقسام النقدي القاسي بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تواجه فاطمة علي، ربة منزل في صنعاء، صعوبات كبيرة في تأمين احتياجات عائلتها: “أدفع ثلاثة أضعاف السعر لشراء الأدوية المستوردة مقارنة بأختي في عدن. الوضع لا يطاق!”، كما يواجه المسافرون بين المدينتين تجربة شاقة، إذ يقول سالم أحمد: “أشعر وكأنني أعبر حدود دولة أخرى في كل مرة أسافر فيها!”، المستوردون والتجار يواجهون تحديات مضاعفة في تحديد أسعار السلع، مما يؤدي إلى تقلبات يومية مدمرة لأي محاولة للتخطيط الاقتصادي.
يعكس هذا الانقسام النقدي المأساوي ليس فقط أزمة اقتصادية، بل تفككًا في النسيج الوطني ذاته، حيث يتوقع الخبراء تفاقم الوضع ما لم تتدخل قوى دولية لإيجاد حلول جذرية خلال الأشهر القليلة القادمة، السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى ستظل سبل عيش المواطن اليمني رهينة لسياسات اقتصادية متناقضة في وطن واحد؟
