«تحذيرات اقتصادية» رفع سعر الدولار ينذر بزيادة التضخم وتفاقم الفقر في العراق

+A
-A

بغداد اليوم – بغداد

حذّر الخبير الاقتصادي والمالي، أحمد عبد ربه، اليوم الاثنين (24 تشرين الثاني 2025)، من مخاطر لجوء الحكومة أو البنك المركزي إلى تعديل سعر صرف الدولار كوسيلة لمعالجة أزمة السيولة أو تسديد الديون، حيث أكد أن هذا الخيار سيؤثر بشكل مباشر وصارم على السوق والمواطن.

تأثير تغيير سعر صرف الدولار

قال عبد ربه، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “فكرة تغيير سعر صرف الدولار لمعالجة أزمة السيولة أو سداد الديون تُمثل خطوة خطيرة على الاقتصاد العراقي، لأنها ستنعكس مباشرة على الأسعار، وتضعف من القوة الشرائية للمواطن، وخصوصاً الفئات الأقل دخلاً، ولا يمكن اعتبار تغيير سعر الصرف حلاً سحرياً للازمات المالية، حيث إن ارتفاع الدولار هو نتيجة لسياسات اقتصادية ومالية تتطلب إصلاحاً حقيقياً ومتوازناً”.

الإعلام وتبسيط الأزمات

وأضاف أن “بعض المتخصصين في وسائل الإعلام يقدمون هذا الموضوع بشكل مبسط ومضلل، وكأن تغيير السعر سيحل جميع المشاكل، متجاهلين الآثار التضخمية التي ستطال أسعار الغذاء والدواء والمواد الإنشائية، فضلاً عن الضغوطات التي ستقع على الأسر ذات الدخل المحدود والسوق المصرفية، وهذا النوع من الطرح الإعلامي يسبب حالة من الذعر بين الناس، مما يزيد من المضاربات بدلاً من تهدئة السوق”.

الإصلاحات المالية المطلوبة

وتابع بأن “رفع سعر الصرف سيؤدي على الفور إلى تضخم مستورد، وسيفاقم الفقر، وسيؤدي إلى إرباك النشاط الاقتصادي، وأي قرار بهذا الشأن يجب أن يسبقه إصلاح مالي حقيقي، مع توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ومعالجة بنيوية لمشكلة الإيرادات وإدارة الإنفاق، بدلاً من تحميل المواطن كلفة السياسات الخاطئة”.

دعوة إلى حوار اقتصادي مسؤول

وختم بالقول: “نُحذر من اختزال الأزمة في قضية سعر الدولار، وندعو إلى حوار اقتصادي مسؤول، بعيد عن الشعبوية الإعلامية، يضع مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني فوق أي اعتبارات أخرى”.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد النقاشات خلال الأيام الماضية حول احتمال لجوء الحكومة المقبلة إلى تعديل سعر الصرف الرسمي، وسط تقديرات من خبراء تشير إلى إمكانية ارتفاع سعر المائة دولار إلى 180 أو حتى 200 ألف دينار، وذلك في محاولة لمعالجة الضغوط المالية المتزايدة، وقد أثار هذا الجدل مخاوف شعبية واسعة من احتمال حدوث موجة غلاء جديدة إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما نفاه البنك المركزي في بيان رسمي، مؤكداً أن أي تصريحات أو آراء خارجية بشأن تغيير سعر صرف الدينار لا تعبر عن موقفه، وتهدف فقط إلى إرباك السوق وإثارة المضاربات والتأثير على استقرار الاقتصاد الوطني.