أخبار العالم

«شبح الفجوة» ارتفاع جنوني في أسعار صرف العملات اليمنية – 1083 ريالا فرقاً بين صنعاء وعدن اليوم!

1083 ريال! هذا هو الفرق المذهل لسعر الدولار الواحد بين صنعاء وعدن اليوم، في تطور مأساوي يعكس الوضع الاقتصادي المتدهور، حيث شهدت الأسواق اليمنية فجوة تاريخية لم تشهد مثلها منذ عقود، في ليلة وضحاها، أصبح المواطنون في كل من صنعاء وعدن يعيشون في عوالم اقتصادية متوازية، وكل دقيقة تأخير في اتخاذ القرار المالي تعني خسارة أكبر وسط العاصفة الاقتصادية التي تجتاح البلاد، التفاصيل لاحقاً.

شهدت اليمن اليوم انفجاراً اقتصادياً جديداً في أسعار الصرف، حيث بلغ الفرق بين سعر الدولار الواحد 1083 ريالاً بين صنعاء وعدن، وهو انهيار اقتصادي غير مسبوق، وقد أشار محمد الكريمي، صراف رئيسي في صنعاء، إلى أن أسعار الصرف تتحرك بسرعة تثير القلق بين المواطنين، كما أن الأصوات العالية في محلات الصرافة تعكس حالة الذعر والفوضى العارمة، ومن جهة أخرى، تجد أم محمد، ربة بيت في عدن، نفسها مضطرة لدفع أكثر من ثلاثة أضعاف الثمن لشراء نفس السلع التي يشتريها قريبها في صنعاء.

قد يعجبك أيضا :

في خلفية هذا المشهد الكارثي، تقف المشكلات السياسية والاقتصادية جداراً صلباً في وجه أي محاولات للإصلاح، فاختلاف السيطرة السياسية والمصرفية بين الشمال والجنوب، إلى جانب الحصار الاقتصادي والحروب المستمرة منذ 2014، يساهم في تعميق الهوة بين المدينتين، وقد حذر د. أحمد الصباحي، خبير اقتصادي، بقوله: ‘هذا الاتجاه يشير إلى انقسام اقتصادي واجتماعي دائم.’

يعيش المواطنون حالياً تحت وطأة أسعار صرف غير مستقرة، حيث يحتاج المواطن في عدن إلى ثلاثة أضعاف ما يحتاجه في صنعاء لتلبية احتياجاته الأساسية، كما أن التحليل الاقتصادي يتوقع أن هذا الانقسام قد يؤسس لوجود عمليتين منفصلتين في السوق اليمني، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية والتضخم المالي، وتوقعات المستقبل تحمل طيفاً من السيناريوهات المرعبة للمواطنين والتجار والمستثمرين، الذين يجدون أنفسهم في حالة ترقب وقلق.

قد يعجبك أيضا :

اليمن ينقسم اقتصادياً كما انقسم سياسياً وجغرافياً، ومع وجود فرصة ضعيفة لتوحيد سعر الصرف، يحتاج المواطنون إلى التعامل بحذر وتنويع مدخراتهم لاستيعاب الصدمات الاقتصادية القادمة، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سنشهد ميلاد دولتين اقتصادياً منفصلتين في اليمن الواحد؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى