الاتحاد الجزائري يطلب التحقيق في قرارات التحكيم عقب خروج المنتخب من أمم إفريقيا 2025

الاتحاد الجزائري يطلب التحقيق في قرارات التحكيم عقب خروج المنتخب من أمم إفريقيا 2025

تسود أجواء من الاستياء بين جماهير كرة القدم الجزائرية عقب خسارة منتخب “محاربي الصحراء” في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام نيجيريا، حيث أثارت المباراة جدلاً واسعًا بسبب عدد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها.

وفي رد سريع على تلك الأحداث، أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم التزامه الواضح بالدفاع عن حقوق منتخب بلاده، مؤكداً على أهمية الحفاظ على نزاهة المنافسة. وكشف الاتحاد عن الخطوات الرسمية التي سيتخذها لمتابعة أي تجاوزات تحكيمية محتملة، من أجل تقديم الحقائق بصورة واضحة للجماهير وللأجهزة الرياضية الدولية.

ويسعى الاتحاد من خلال هذه الخطوات إلى دعم المنتخب في مرحلة إعادة البناء، استعدادًا لمنافسات كبيرة، أبرزها نهائيات كأس العالم المقبلة.

بينما تتواصل المناقشات حول أداء الحكام، دعا الاتحاد الجماهير إلى التحلي بالصبر وتقديم الدعم للاعبين والجهاز الفني، مشددًا على أن هذه الفترة تمثل فرصة للتعلم والنمو، من أجل العودة إلى الساحة الكروية بمستويات أقوى.

وفي بيانه الموجه للجماهير، أقر الاتحاد رسمياً بالخروج من البطولة، مشيرًا إلى أهمية الالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، مؤكدًا على ضرورة العمل الجماعي والهدوء قبل الاستحقاقات المقبلة.

وذكر الاتحاد أن اللاعبين والجهاز الفني أثبتوا التزامهم وجهودهم طوال البطولة، مما يستدعي التقدير من قبل الأسرة الكروية الجزائرية. لكنه في الوقت نفسه، لم يغفل عن الإشارة إلى القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في المباراة، والتي أدت إلى تساؤلات حول مصداقية التحكيم الإفريقي.

وعليه، قام الاتحاد بمراسلة كل من الاتحاد الإفريقي والدولي، متقدمًا بشكوى رسمية وطلب فتح تحقيق شامل لتوضيح ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة المعمول بها.

وختامًا، يؤكد الاتحاد الجزائري على أهمية استخلاص الدروس من هذه التجربة، محاولًا تعزيز العمل والجهود لتحضير المنتخب لأضخم المناسبات القادمة، مع الالتزام بتوفير كافة الموارد اللازمة لضمان استمرار المنتخب كحامل لفخر الجماهير الجزائرية. كما تقدم بالشكر لجميع المناصرين ووسائل الإعلام على دعمهم المستمر.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *