«أسعار الحديد والأسمنت ترتفع اليوم الأربعاء 12 نوفمبر – تحديث لحظي»
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ، بعد فترة من التقلبات السعرية التي اجتاحت القطاع خلال الأشهر الماضية، ويعود ذلك إلى قرار الشركات الكبرى بتثبيت الأسعار منذ أكتوبر الماضي، وهو ما ساهم في استقرار حركة البيع والشراء داخل أسواق مواد البناء، ويأتي هذا التوجه في ظل جهود المصنعين للحفاظ على توازن الأسعار مع ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تقلبات أسعار الطاقة والخامات عالمياً.
أسعار الحديد اليوم
أكدت مصادر داخل شركات إنتاج الحديد أن تثبيت الأسعار لمدة ثلاثة أشهر يهدف إلى منح السوق فترة من الاستقرار بعد موجات الارتفاع السابقة، وتوضح شركة حديد عز، أكبر منتج في السوق المحلي، أن سعر طن الحديد لديها سيظل ثابتاً عند 38,200 جنيه حتى نهاية يناير المقبل، كما تتابع الشركات عن كثب تطورات أسعار خام الحديد والبليت عالمياً، إضافة إلى تكاليف النقل والطاقة التي تشكل ضغطاً كبيراً على تكلفة الإنتاج.
| الشركة | السعر (جنيه للطن) |
|---|---|
| حديد عز | 38,200. |
| حديد السويس | 39,000. |
| حديد المراكبي | 41,000. |
| حديد بشاي | 41,000. |
| حديد العشري | 39,500. |
| حديد الجيوشي | 39,000. |
أسعار الأسمنت اليوم
أما بالنسبة لقطاع الأسمنت، فقد حافظت الأسعار على استقرارها النسبي في الأسواق المحلية، مع استمرار الأداء الإيجابي على مستوى الصادرات، ووفقاً لتقارير المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال السنوات الأخيرة لتسجل نحو 465 مليون دولار في 2021، ثم 690 مليون دولار في 2022، و990 مليون دولار في 2023، لتصل إلى حوالي 980 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، وتستحوذ الأسواق الإفريقية على النصيب الأكبر من تلك الصادرات، مع توقع زيادة الطلب في العام المقبل بدعم من نمو المشروعات الإنشائية الإقليمية، وفي السوق المحلي، بلغ سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 3,896 جنيه، ويستمر المنتجون في متابعة حركة السوق لضمان استقرار الأسعار بما يواكب تكلفة الإنتاج ومتطلبات المستثمرين في قطاع البناء والتشييد.
يستمر سوق الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، في مرحلة استقرار نسبي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، وتعتبر هذه المرحلة فرصة للمستثمرين والمستهلكين لمتابعة الأسعار واتخاذ قرارات الشراء المناسبة، بينما تظل الشركات الكبرى تراقب السوق وتضبط الأسعار وفقاً لتغيرات الخامات العالمية وتكاليف الإنتاج لضمان توازن السوق واستقرار حركة البناء والمشروعات الإنشائية في جميع أنحاء الجمهورية.
