«تحديثات حية حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025»

شهدت تعاملات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 انخفاضًا طفيفًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك، وسط ترقب المتعاملين للمستجدات الاقتصادية وتأثيرها على العملة المحلية، مع جهود مستمرة من الحكومة لضبط أسعار الصرف وتعزيز موارد النقد الأجنبي بما يدعم استقرار السوق النقدي.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي وتأثيره على السوق

قد يهمك
بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن مباشر.

أفادت بيانات البنك المركزي المصري بتراجع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الشراء 47.15 جنيهًا، وسعر البيع 47.27 جنيهًا، مع انخفاض محدود عن الأيام السابقة، مما يشير إلى استقرار تدريجي في السوق النقدي وتحسن ملحوظ في مؤشرات السيولة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة في ضبط أسعار الصرف.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وأهم مؤشرات التثبيت

قد يهمك
سعر الذهب عيار 21 يتأرجح الجمعة 31 أكتوبر وترقب في الأسواق.

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، مع وجود ميل طفيف نحو التراجع، ما يعكس ثباتًا نسبيًا واستقرارًا في السوق، حيث يتوقع أن يواصل الجنيه المصري أدائه المستقر في الفترات المقبلة، وعلى نفس النسق، سجّل بنك مصر وبنك القاهرة معدلات مماثلة، مما يؤكد اتباع البنوك الحكومية سياسة تسعير موحدة تهدف للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب داخل السوق النقدي، كما حافظ البنك التجاري الدولي CIB على نفس الأسعار المذكورة، بينما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، مما يعكس اتجاه البنوك نحو تثبيت الأسعار، ويبرز الاستقرار النسبي في تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

متابعة سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتوقعات المرحلة المقبلة في ظل الظروف الاقتصادية

مقال مقترح
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-11-2025 وارتفاع عيار 21 بالمصنعية للبيع عالمياً.

تأتي هذه التغيرات المحدودة في سعر الدولار وسط متابعة مستمرة من المستثمرين للأوضاع الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي، خاصة مع جهود الدولة لتحقيق استقرار مالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يرى المتخصصون أن السوق يسير نحو مرحلة توازن مدعومة بعوامل عدة مثل زيادة تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن عائدات الصادرات والسياحة، مما يدعم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ويعكس هذا التراجع الطفيف مؤشرات إيجابية على ثبات سوق الصرف في مصر، مع استمرار الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق النقدي في الفترة المقبلة.