المحكمة الدستورية تعلن عن تعديلات قانون الإيجار القديم.. اليكم تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم هي أحد أهم القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، حيث تم إجراء العديد من التعديلات على قانون الإيجار القديم بموافقة مجلس النواب في عام 2022م، وتمت التوصية بإخلاء الأماكن المؤجرة خلال خمس سنوات.
تعديلات قانون الإيجار القديم
في الحقيقة إن قانون الإيجار القديم يطبق على الأشخاص الاعتبارية (الوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن)، أصدرت المحكمة الدستورية بموافقة مجلس النواب زيادة على الوحدات ذات الإيجار القديم بحيث يصبح استخدامها للهيئات الدينية، مصالح الأوقاف، الجمعيات والمؤسسات، والمنشآت العامة التي تصنف على أنها اعتبارية، ولكن دون أن يشمل المحلات التجارية أو السكن القديم.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد اطلاعك على تعديلات قانون الإيجار القديم لا بد لك من معرفة مقدار الزيادة وكمية التعديلات التي طرأت على الإيجارات، حيث نص القانون المعدل على زيادة بنسبة خمسة عشر بالمئة كل سنة بدءًا من عام 2022م وحتى عام 2027م (أي لمدة خمسة سنوات فقط لا غير)، ثن تنتقل بعدها إلى مالك جديد تماما.
حالات طرد المستأجر
في الواقع إن تعديلات قانون الإيجار القديم تتطلب أيضا تعيين الحالات التي يحق للمؤجر عندها أن يطرد المستأجر لمخالفته أحد القوانين، وقد وضحنا لكم القوانين والحالات بالشكل التالي:
- استخدام السكن في أعمال منافية للآداب والأخلاق.
- إتلاف أحد أغراض المنزل أو ملحقاته.
- التخلف عن سداد الأجار لمدة تتجاوز الخمسة عشر يومًا، ويمكن للمالك أن يلجأ للإنذار في المرة الأولى.
- تغيير النشاط الخاص بالوحدة السكنية دون إذن من صاحبها.
- عدم سداد قيمة ملحقات البناء (فواتير الكهرباء والماء وأجرة البواب والسلم).
- التنازل عن الشقة لشخص آخر دون موافقة صاحبها.
